در این بین بهانه‌گیری برخی طرف‌ها و انتقاد آن‌ها از نحوه تأیید صلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد. اصلاح طلبان که برای حضور در انتخابات جاری با ۱۸ چهره سیاسی وارد میدان شده بودند – مهره‌هایی که برخی به دلیل سوء سابقه سیاسی تأیید صلاحیت نشدن آن‌ها از پیش محرز بود و بسیاری معتقد بودند انتخاب این راهبرد از سوی این جریان به منظور زیر سؤال بردن شورای نگهبان صورت گرفته است، حالا صحنه را مناسب دیده و به این نهاد حمله ور شده اند. انتخاب تیترهایی شائبه برانگیز مانند «خسته نباشید؛ واقعاً! (آرمان ملی)، غافل‌گیری بزرگ (ابتکار) و رئیسی کاندیدای بی رقیب (اعتماد)، در سه روزنامه پرمخاطب اصلاح طلب در روز گذشته گواه این مدعاست. آن‌ها مدعی هستند آنچه رد صلاحیت گسترده می خوانند! موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد، اما آیا این گزاره درست است؟

بازی اصلاح طلبان با مفهوم مشارکت

تلاش این طیف سیاسی خاص برای برچسب زدن به شورای نگهبان با ادعای حمایت از یک جریان سیاسی و در ادامه زیر سؤال بردن کلیت ساختار انتخابات را باید یک بازی سیاسی تعبیر کرد. اصلاح‌طلبان در حالی تلاش دارند عامل کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات پیش رو را به نوع رویکرد شورای نگهبان ربط دهند و برای آن نسخه بپیچند و مرثیه سرایی کنند که خود آن‌ها پیشتر میزان مشارکت مردمی در انتخابات این دوره را پایین پیش بینی می کردند. به‌طور نمونه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که زیر نظر جهاد دانشگاهی با رویکردی اصلاح طلب فعالیت دارد، در نظرسنجی خود که فروردین ماه و در مقیاس ملی صورت گرفته، میزان تمایل مردم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را ۴۳.۳درصد پیش‌بینی کرده است. نکته جالب آنجاست که این نظرسنجی هنگامی انجام شد که هنوز خبری از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نبود. دیگر نظرسنجی‌ها نیز میزان مشارکت مردم در انتخابات آینده را بین ۳۲ تا ۴۵ درصد در نظر می گرفتند و این موضوع به خوبی آشکار می‌سازد که بر خلاف مدعای اصلاح طلبان مشارکت کم مردم در انتخابات بعدی را باید در جای دیگر و آن هم کارنامه ناموفق هشت ساله گذشته دولت اصلاحات و سرخوردگی مردم از این وضعیت جست و جو کرد. سیدپویان حسین پور فعال رسانه ای اصول‌گرا با اشاره به همین نکته در توییتر خود نوشت: بعضی نگرانند که با عدم تأیید صلاحیت جهانگیری و لاریجانی، میزان مشارکت مردم کاهش پیدا کند! یعنی معتقدند مردمی که از وضع موجود عصبانی، ناراحت و ناراضی هستند از تأیید صلاحیت بانی وضع موجود (جهانگیری) و شریک وضع موجود (لاریجانی) خوشحال می شدند!؟ اسیر پروپاگاندای سیاه اصلاحات نشوید!

آیا اقدام شورای نگهبان در میزان مشارکت تأثیر دارد؟

بازی اصلاح طلبان با مفهوم مشارکت عمومی تازگی ندارد. در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد نیز بسیاری از فعالان سیاسی، جناح اصلاح‌طلب ادعا کردند رد صلاحیت گسترده داوطلبان به وسیله شورای نگهبان علت اصلی بی‌رغبتی اکثریت رأی‌دهندگان به شرکت در انتخابات بود. اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این موضوع گفته بود: «در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأ‌یید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا هم شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیف‌ها هم افرادی که می‌توانستند رأی بیاورند، بودند». وی افزود: «در نظرسنجی‌هایی که «دستگاه‌های دولتی» برای ما فرستادند، میزان تأثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود، به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایین‌ترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود». وی در این‌باره تصریح کرد: «مطابق نظرسنجی‌ها مسائل معیشتی، اقتصادی و وعده‌های تحقق نیافته مسئولان در بی‌میلی اکثریت به رفتن به پای صندوق‌های رأی‌گیری سهم بسیار بیشتری داشت و نباید این طور وانمود شود که اگر شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را تأیید می‌کرد، دیگر مشکلی وجود نداشت».

هر چند از حالا نمی توان اسیر تبلیغات مسموم شد و میزان حضور مردم پای صندوق‌های رأی در ماراتن ۲۸ خرداد را پایین ارزیابی کرد، اما اگر چنین موضوعی هم اتفاق افتد، بر خلاف ادعای اصلاحاتچی‌ها نباید آن را به پای شورای نگهبان گذاشت، بلکه باید علت را در نوع عملکرد همین جریان جست که هشت سال سکان هدایت قوه مجریه را در دست داشت. نظارت بر اجرای انتخابات در همه جای دنیا مرسوم است و در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی این وظیفه به شورای نگهبان محول شده است. کمترین نتیجه این نوع نظارت در انتخابات جاری هم کاهش تعداد ثبت نامی از ۱۶۰۰ به ۶۰۰ نفر بود، افرادی که در بین آن‌ها کلاهبردار و  قاتل هم وجود داشته و تنها برای دیده شدن اقدام به نام نویسی در انتخابات کرده اند. پس مربوط کردن کاهش مشارکت به موضوع رد صلاحیت‌ها آدرس غلط دادن جریان اصلاحات است. حقیقت آن است که دستاورد دولت تحت مدیریت این جریان در هشت سال گذشته تورم بی‌سابقه ۴۰ تا ۷۰ درصدی، بی ارزش شدن پول ملی، رکود و بیکاری و ده‌ها معضل اجتماعی دیگر بود که دلزدگی مردم را به دنبال داشت و اکنون این جریان به جای فرافکنی باید پاسخگوی خسارت‌های ایجاد شده باشد.